نظریه چگونه یک قرارداد را امضا می‌کنیم برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ شد

جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ به چهره‌های کلیدی توسعه نظریه قرارداد اهدا شد. الیور هارت از دانشگاه هاروارد آمریکا و بنت هولسترام از موسسه فناوری ماساچوست برای کار مفهومی که منطق پاداش برای CEO، خصوصی‌سازی خدمات دولتی، و بسیاری از انواع قرارد ها را توضیح می‌دهد، برنده نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ شدند. برنارد اسلانیک، اقتصاد‌دان دانشگاه کلمیا می‌گوید:«هر دوی این‌ها غول‌های این زمینه هستند.»

قرارداد‌ها در جای جای دنیای مدرن حضور دارند یکی از شایع‌ترین‌ آنها قرارداد کار است. اقتصاد‌دادن‌ها از ۱۹۷۰ کارهایی که باعث انگیزه به کارکنان می‌شود را تجزیه و تحلیل کردند و گزینه‌هایی چون کارگرانی که تحت نظارت نیستند یا CEO که از دید سهام‌داران ناپدید شده است را ارائه دادند. در ۱۹۷۹، هولمسترام آنچه که به عنوان اصل ارزشمندی شناخته می‌شود را منتشر کرد (همچنان استیفن شاول از مدرسه حقوق هاروارد مستقل این کار را انجام داده بود.) این اصل می‌گوید که پرداختی‌ها باید مبتنی بر اطلاعات در مورد تلاش باشد. برای مثال، قیمت سهم یک شرکت به خودی خود برای ارزیابی یک CEO کافی نیست و باید با شرکت‌های مشابه نیز مقایسه شود. وقتی که ارزیابی‌ها دشوار باشند بهتر است بیشتر حقوق و کمتر پاداش پرداخت شود.

در گفتگویی که پس از اعلام جایزه نوبل خبرنگاران از طریق ویدیو با هولسترام داشتند از وی در مورد اندازه پاداش شرکت پرسیده شد. وی گفت: «در اقتصاد، ما میزانی برای پاداش نداریم، اما به نظر می‌رسد که فوق‌العاده بالا هستند.»

هولسترام در کارهای بسیاری نشان داد که پرداخت ثابت وقتی که یک کار انواع خروجی‌ها دارد و افراد مختلفی ممکن است شایسته‌تر از بقیه باشند احتمالا بهتر است؛ یک ساختار انگیزشی تلاش کارکنان روی جنبه‌هایی می‌گذارد که به آسانی اندازه‌گیری می‌شوند، مثل معلمی که به پروش تفکر انتقادی در دانش‌آموزان تمرکزش را روی بهبود نمرات آزمون دانش‌آموزان می‌گذارد. هولسترام در مقاله دیگری که در ۱۹۸۲ منتشر شد بیان کرد که اندازه‌گیری پرداختی‌ها ممکن نیست. بسیاری از کارمندان جوان که به سختی کار می‌کنند هدفشان تنها کسب پول نیست آنها امید به خوب موثر بودن و ارتقا دارند.

قراردادها نمی‌توانند تمام وضعیت‌های آینده مخصوصا زمانی که غیر قابل پیش‌ بینی است را مشخص کنند. در میانه ۱۹۸۰، هارت و همکارانش مطالعه ایده قراردادهای ناقص را شروع کردند. چنین قراردادهایی حل آنها غافلگیرکننده و مخالفت برانگیز است- مانند اینکه چه کسی باید کنترل دارایی‌ها را در دست بگیرد.- و می‌تواند انگیزه‌های خاصی در دو طرف قرارداد به وجودآورد. در میان پیامد‌هایش، این نظریه توضیحات مرتبی درمورد ساختار مالی استارتاپ‌ها ارائه داد: کارآفرینان معمولا شرط انصافی با شرکت‌شان در نظر می‌گیرند، اما آنها باید پرداختی‌های منظمی به سرمایه‌گذاران بدهند. بدین شکل شرکت از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران در کارهای فوری رها می‌شود. به علاوه پرداختی‌های منظمی ریسک سرمایه‌گذاری به وسیله وثیقه حداقل می‌کند.

دیوتریپونت در این رابطه گفت: «نظریه قراردادهای ناقص، جهان واقعی و چگونگی کارهایش را توضیح می‌دهد.»

هارت و همکارانش همچنین زمانی که دولت باید خدماتش را به بخش خصوصی برون‌سپاری کند بررسی کردند.. تجزیه‌ و تحلیل‌های مفصل بر قراردادهای با جنبه‌های چندگانه که بعضی‌ها نمی‌تواند به آسانی اندازه‌گیری شود انجام شد. بر طبق این مدل یک دولت انگیزه مخصوصی برای کاهش هزینه یا بهبود کیفیت ندارد. (البته همه اقتصاد‌ دادن‌ها با این فرضیه موافق نیستند.) از طرفی دیگر، شرکتی که خدمات دولتی را ارائه می‌دهد انگیزه شفافی برای کاهش هزینه‌ها دارد، اگر نتواند از لحاظ کمی رشد کند و به سود برسد ممکن است بر هزینه کیفیتش تاثیر داشته باشد. در ۱۹۷۰ مقاله‌ای توسط گروه هارت منتشر شد که به این نتیجه رسیده بود که اگر کاهش کیفیت از طریق رقابت رفع شود سرویس‌ها بهتر برون‌سپاری می‌شوند. اما اگر اندازه‌گیری یا اجرای استانداردها سخت باشد، مانند سیاست خارجی یا عملیات نظامی، این کارها بهتر است توسط خود دولت انجام شود. فراست این مدل درکت سنحش هزینه و کیفیت است.

منبع: ساینس

دیدگاه‌تان را بنویسید: